السؤال:

1 ـ هل أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو العلماء فقط لأنهم هم الأعلم في تشخيص ذلك أم هو واجب على كل فرد مسلم؟

2 ـ هل يجوز لشخص أن يصل إلى مرتبة الغرب في الأمر بالمعروف؟ و إذا كان نعم فهل يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي؟

3 ـ هل من صلاحيات المجتهد أن يمنع بعض الأشخاص من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لسبب ما ؟ و إن كان نعم فلو كان تشخيص المكلف أن ذلك واجب عليه بعد أن تحقق من الموضوع فما هو الواجب عليه آنذاك؟

4 ـ بعض الأشخاص يرتكب بعض الأفعال المحرمة مثل التجسس على شخص ما و أيذاءه نفسياً بدعوى أنه مصلح اجتماعي و يريد المصلحة للمجتمع و هذه وسيلة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

5 ـ إذا كنت أحتمل أن عدم زيادة شخص ما قد يسبب في إنتهاء عن المنكر ولكني لست متأكدا فهل في هذه الحالة يبقى استحباب زيادة المؤمن أو أنها تسقط بسبب احتمالي لأنتهاءه عن المنكر عند عدم زيارتي له؟.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

1ـ بالنسبة للسؤال الأول:

نقول:

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالعلماء.. بل هو واجب كل مسلم. إذا عرف شرائطهما. وكان قادراً على مراعاة تلك الشرائط.. وقد بين الفقهاء تلك الشرائط في رسائلهم العملية..

2ـ بالنسبة للسؤال الثاني نقول:

قد ذكر الفقهاء أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث..

الأولى: إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف. بأي طريقة تفيد ذلك.

الثانية: الوعظ والنصيحة، والأمر بترك المنكر، وفعل المعروف.

الثالثة: الإنكار باليد، بالضرب الرادع عن ا لمعصية، بشرط العلم بعدم تأثير إظهار الكراهة، والأمر والنهي. وبشرط أن لا يصل ذلك إلى الجرح أو الكسر، فإن حصل ذلك ضمن الآمر أو الناهي.

3ـ بالنسبة للسؤال الثالث نقول:

إن المجتهد تارة يكون في موقع الحاكم والولي أيضاً.. فيرى أن فلاناً بعينه غير قادر على القيام بهذه المهمة، فيمنعه من ذلك..

وقد لا يكون المجتهد في موقع الحاكمية فإن بإمكانه أن يرشد من لا يراه أهلاً للقيام بهذه المهمة، ويخبره بعدم أهليته لذلك، لكنه لا يقدر على منعه لعدم وجود سلطة لديه..

وأما لو شكل الولي الفقيه الحاكم جهازاً وحصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه، فوجوب إطاعته في منع الناس عن القيام بهذه المهمة يحتاج إلى مراجعة المرجع الذي يقلده المكلف.. فإن رأى أن ذلك يسقط التكليف فعلى المكلف أن يتمتثل ويتراجع، وإن رأى أن ذلك لا يسقط التكليف عن الناس فإن المكلف الذي يقلده يستطيع أن يمارس ذلك فإن منعه الولي الفقيه، فإنه يصبح معذوراً بسبب عجزه عن القيام بذلك.. ولا يجوز له محاربة الولي الفقيه في هذا الأمر، لأنه إنما يعمل بما أدى إليه نظره الاجتهادي الذي هو حجة فيما بينه وبين الله.

وأما إذا كان النهي عن المنكر في الأمور العقائدية ورد البدع، وتحصين الناس من الشك والريب في عقائدهم ودينهم فليس للولي الفقيه ولا لغيره المنع عن ذلك لأنه ليس من شؤون الولي الفقيه بل القدر المتيقن هو تصديه لما يحفظ أصل وجود المسلمين وحفظ نظامهم.. ولا يحق له منعهم من حفظ عقائدهم ودينهم ورد البدع والشبهات في عقائدهم. بل يجب عليه وعليهم العمل سوياً في هذا الاتجاه والتعاون عليه..

4ـ بالنسبة للسؤال الرابع:

نقول:

لا يجوز التجسس على أحد، ولا إيذاء الناس ومن يفعل ذلك فإنه يكون هو المرتكب للمنكر، ولا بد من نهيه عنه، سواء كان من يفعل ذلك عالماً أم جاهلاً وليس التجسس والإيذاء من فعل المصلحين.

5ـ بالنسبة للسؤال الخامس نقول:

يجوز فعل ما يحتمل أنه يردع فاعل المنكر فإن احتمال التأثير يكفي في جواز ذلك.. وقد صرح العلماء بذلك في رسائلهم العملية..

جعفر مرتضى العاملي